فروع : أ - يجزئ الذكر والأنثى ، لأنه صلى الله عليه وآله أطلق لفظ الشاة ( 1 ) ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الأنثى ؟ لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث ( 2 ) . ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا بالإطلاق . وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكية ، أو عربية ، أو نبطية ( 3 ) ، واختاره الشيخ ( 4 ) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملا بالإطلاق . ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافا للشافعي ( 5 ) . ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافا للشافعي ( 6 ) . ج - يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من

--> ( 1 ) أنظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني 2 : 113 / 1 ، سنن أبي داود 2 : 98 / 1568 ، وسنن البيهقي 4 : 116 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 422 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 - 376 ، حلية العلماء 3 : 55 . ( 3 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزير 5 : 346 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 196 . ( 5 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 . ( 6 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 .